رساله کد بررسی فقهی و حقوقی مصادیق نوین حجر

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جدید بودن این عنوان و همچنین اهمیت بحث اعتیاد در جامعه و معضلات آن و خلاءهای قانونی و سکوت قانون گذار در بسیاری از موارد و اختلاف نظرات زیاد در این زمینه ما را بر این داشت تا 1 همه جانبه ای از 1 حجر 1 در فقه امامیه و حقوق ایران داشته باشیم.
3-اهداف مشخص تحقيق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام محجوریت نوین در حقوق ایران

اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حجر و معتاد و … و بازشناسی آن از عناوین 1 مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
تعیین مرز تشخیص حجر در افراد معتاد
ممانعت از تحقق عقود غرری توسط معتاد
4-سؤالات تحقیق:1- اقسام اعتیاد کدام است؟
2-مرز دقیق محجوریت در افراد معتاد کدام است؟
3-وضعیت معاملات شخص معتاد چیست؟
5-فرضيه هاي تحقیق:1- اعتیاد را میتوان به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیمبندی نمود.اعتیاد مجاز، شامل مصرف مداوم موادی است که بهعنوان دارو شناخته میشوند. اعتیاد غیرمجاز: وابستگی فرد به مصرف همیشگی مواد مخدر و بهگونهای که قوانین کشور یا بینالمللی آن را غیرقانونی بشناسد، اعتیاد غیر مجاز نامیده میشود.
2-اعتیاد تحت شرایطی می تواند از مصادیق بارز سفاهت باشد.
3-برخی از محجوریت نسبی و برخی دیگر مطلق هستند.
6-سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه 1 چندین مقاله-ریسرچ و فارسی و مقاله-ریسرچ وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع محجورین بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .همچنین در تالیفات موجود راجع به مصادیق نوین حجر کتاب یا مقاله-ریسرچ ای به چشم نمی خورد.
7-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
8-تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصی
حجر: محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهاست.
اعتیاد: بیماری اعتیاد یک بیماری اصلی، مزمن و عصبی است، که در اثر عواملی ژنتیکی، فیزیولوژیک و اجتماعی رشد و بروز پیدا میکند، به طوری که وجه مشخصه این بیماری اختلال در کنترل انجام عملی، و یا احساس اجبار در انجام یک عمل مشخص، با وجود آگاهی نسبت به عواقب خطرناک آن باشد.
9-ساختار تحقیقدر این پایان نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از موضوع مدنظر صورت گیرد.برای این منظور در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود.فصل سوم اختصاص به بررسی و تحلیل مصادیق نوین حجر دارد و در فصل پایانی نتیجه گیری و پیشنهاد ها مورد بررسی قرار می گیرد.
10-موانع و مشکلات تحقیق-عدم درسترسی به منابع کامل و کافی
-قدیمی بودن منابع و فقر کتابخانه های کشور در ارائه منابع جدید و به روز
فصل دوم-تبیین مفهوم 1 و حقوقی حجرمبحث اول-مفهوم حجر
در این قسمت در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم حجر پرداخته می شود.
گفتار اول-مفهوم حجر
در ذیل از ابعاد مختلف به بررسی مفهوم حجر پرداخته می شود.
بند اول-مفهوم حجر در لغت محجور کسی است که بواسطه ی سفاهت و کم عقلی از تصرف در اموال خود منع شده باشد.( معین،1364، ص124) در ماده ی 1207 قانون مدنی مقرر است که اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. پس می توان در تعریف حجر گفت: حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون نیست به این که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون توانایی شخص در اعمال و اجرای حق بعضی از فقها حجر را منحصر به امور مالی دانسته اند و همچنین است بعضی از حقوق دانان که دکتر امامی در تعریف حجر گفته اند: حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون در فقه امامیه معمولا در کتاب حجر سبب را از موجبات حجر دانسته اند. (طاهري،1375، ص88)
بند دوم-مفهوم حجر در اصطلاح حقوقیمحجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهاست. به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد.محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است. در اينكه حجر فقط در امور مالي است يا شامل امور غير مالي هم ميشود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي فقها و حقوقدانان آن را مختص امور مالي ميدانند و در مقابل عدهاي از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالي و غير مالي ميدانند. ( صدری افشار،۱۳۷۵،ص۸۹ )
همه اشخاص اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند . یعنی اینکه می توانند دارای حق باشند .ولی ممکن است که اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق رانداشته باشند. یا به اصطلاح ، فاقد اهلیت می باشند که قانون آنان را از اجرای حقوقشان منع کرده است.بنابراین حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود، بمنظور حمایت او به حکم قانون می باشد. حجر در لغت ، به معنی منع است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی مانند عقد و ایقاع. (ساکت،۱۳۷۰،ص۵۵)
بنابراین محجورین کسانی هستندکه به علت صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی ، نمی توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است انجام دهند و از این رو نیز به حمایتهای قانونگذار نیاز دارند.یه کسی که به حکم قانون فاقد اهلیت استیفاء است ، اصطلاحاً محجور گفته می شود.از دیدگاه شرع ، محجور ، کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع باشد ، هوالممنوع شرعاً من التصرف فی ماله. بنابراین برای بررسی حجر یا اهلیت هر شخصی ضروری است وضعیت مؤثر در حجر و یا اهلیت مورد توجه قرار گیرد.همه ی انسانها در مرحله ای از دوران زندگی خود (( دوران صغر)) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوعند و ناگزیر دوره ای از حجر را بطور قهری باید بگذرانند. حتی ممکن است که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ ، بعلت اینکه رشد کافی برای اداره ی امور خود ندارد ، محجور باشد.بعلاوه برخی از افراد ، از کودکی مبتلاء به اختلال قوای دماغی هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد و نیز ممکن است که شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد به جنون یا سفه مبتلاء گردد.این اشخاص محجور شناخته شده اند و قانون گذار برای اداره و حمایت آنها مقرراتی آورده و نهادهایی تأسیس کرده است.بنابراین کسی که کودک و سفیه و دیوانه نباشد ، اهلیت تصرف در اموال خود را دارد.در عرف حقوقی ما واژه ی حجر برای کسانی به کار می رود که بدلیل نقص عقل و یا تجربه از تصرف در مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی که بدلیل تعهدات خود از تصرف در دارایی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند،محجور نمیگویند،زیرا اینان اراده ی سالم دارند. در ماده ی 1207 قانون مدنی مقرر است که اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ( صفایی،۱۳۸۰،ص۵۹)
1-صغار:
صغیر عرفاً شخصی است که هنوز به 18 سال تمام نرسیده است و به حدی نیست که بتواند مستقیماً در زندگی قضایی خود شرکت کند. انواع صغار عبارتند از:
الف-صغیر غیر ممیز: صغیر غیر ممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمی تواند منشاء حق و تکلیف شود. و این مرحله اعمال صغیر با توجه به اینکه فاقد قصد است فاقد اعتبار است. اگر چنین صغیری به شخصی خسارت وارد کند، خسارت را ولایت یا سرپرست او برعهده و جبران می کند.
ب-صغیر ممیز: صغیر ممیز می تواند پاره ای از عقود را واقع سازد این عقود تملک بلاعوض است. مانند هبه و صلح بلاعوض.
ج-صغیر رشید: صغیری که رشدش در نزد محکمه ثابت شده، اهلیت پیدا می نماید و مانند افراد کبیر می تواند در زندگی اجتماعی و قضایی شرکت نماید و کلیه ی اعمال و اقوال ا و معتبراست و منشاء حق و تکلیف است
2-اشخاص غیر رشید:
غیر رشید فردی است که تصوفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد و قادر به تشخیص سود و زیان خود نیست مانند: ” ابله و نادان”
3-مجانین:
مجنون به معنای دیوانه است. و به کسی اطلاق میگردید که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. و اعتدال روانی ندارد. مجنون یا دائمی است یا ادواری، مجنون ادواری در زمانی که در حال جنون است نمی تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف داشته باشد.
معمولا قانون گذاران با توجه به این اصل اوليه ((فقدان اهليت )) سني را كه در آن اغلب افراد جامعه بالغ يا رشيد ميشوند به عنوان اماره ونشانه بلوغ يا رشد قرار ميدهندوفرض ميشود تمام اشخاص با رسيدن به آن سن ازحجر خارج شده اندو نياري براي مراجعه به دادگاه جهت اثبات بلوغ يا رشد خود ندارند ولي اگر كسي بلوغ يا رشد زود رس نسبت به اكثر افراد جامعه داشته باشد بايد از دادگاه حكم رشد يا بلوغ خواستار شود.اگر كسي بعد از رسيدن به سن رشد اكثر اشخاص رشد براي او حاصل نشود بايد از دادگاه براي او تقاضاي حكم عدم رشد شود. ( بهنود،۱۳۶۹،ص۳۵)
در فقه اماميه بعضي سن 7 سالگي را براي تميز ذكر كرده اند .در حقوق ايران تشخيص تميز بادادگاه است . درحقوق مدني ايران تميز سن خاصي نداردو در صورت بروز اختلاف درباره مميز يا غير مميز بودن صغير تشخيص آن با دادرس است . هرگاه در ممیز یا غیرممیز بودن صغیر ، اختلاف شود ، بر طبق قواعد ادله اثبات دعوی تشخیص این امر واجد اهمیت است ، از آنجا که حالت عدم تمیز در صغیر ، مقدم بر تمیز است . یعنی صغیر ، نخست غیرممیز است و بعد صفت تمیز را به دست می آورد. در صورت شک ، در حدوث تمیز حکم به بقای حالت سابق می نماییم.
در ماده 958 ق.م. اصل بر عدم وجود اهلیت قانونی قرار گرفته است ، بنابراین باید دید در حقوق ایران چه سنی به عنوان سن بلوغ و رشد قرار داده شده است. (صدری افشار،۱۳۷۵،ص۲۴).
در تبصره 1 ماده 1210 ق.م. اماره ی بلوغ دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال قمری قرار داده شده است.( اباذری فومشی، 1381، ص31).
با این وجود این سن به عنوان اماره ی بلوغ در دختران به هیچ وجه در جامعه ی ایران قابل تطبیق و اعمال نیست.قبل از اصلاح مقررات قانونی مدنی در سال 1361 اماره ی رشد در حقوق ایران 18 سال تعیین و در ماده ی 1209 مقرر شده بود : هر کس که دارای 18 سال تمام نباشد ، در حکم غیررشید است.معذالک در صورتی که بعد از 15 سال تمام ، رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیومیت خارج می شود. در ماده 1210 ق.م. مقرر شده بود هیچ کس را نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ ، به عنوان جنون یا عدم رشدمحجور نمود . مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ، ضمن اصلاحاتی که به سال 1361 در قانون مدنی انجام داد ، ماده 1209 ق.م. را حذف و ماده 1210 را به شکل قابل انتقادی اصلاح کرد.متن نامه ی اصلاحی به شرح زیر است:
هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان ، جنون یا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1:
سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در متن ماده ، سن بلوغ اماره ی رشد محسوب شده است. در نتیجه ، با توجه به متن ماده و تبصره ، آن همین که پسر به سن 15 سال قمری و دختر به سن 9 سال قمری برسد ، رشید محسوب شده از حجر خارج می شود.( امینیان مدرس، 1380،ص5۸)
هر چند این حکم ، از لحاظ عملی غیرقابل اجراء است ، ولی از لحاظ قانون گذاری و منطق حقوقی موجه است و وجه غیرمنطقی این ماده زمانی واضح می شود که در تفسیر آن تبصره 2 آن نیز لحاظ شود ، زیرا به موجب تبصره 2 اموال صغیری که به سن بلوغ رسیده است ، نمی توان به او داد ، مگر اینکه رشد او ثابت شود.( باریکلو، 1387، ،ص74)
حکم ماده و تبصره1آن باتبصره 2 معارض است ، زیرا به موجب ماده و تبصره ی 1 سن بلوغ اماره ی رشد می باشد. و کسی که به سن بلوغ رسیده است ، محجور نیست ، ولی به استناد تبصره ی 2 کسی که به سن بلوغ رسیده رشید نیست . بلکه محجور است. در صورتی می توان اموالش را به او سپرد که رشدش احراز شود.در تاریخ 26/7/1362 تعارض ماده با تبصره ی آن موجب سرگردانی قضات شد و بعضی ناچار به استعلام از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت شدند.کمیسیون مزبور به شرح زیر اظهار نظر نمود:
ماده 1210 ق.م. ناظر به حکم حجر است در اموال وی و تبصره ی 2 منظم به ماده ناظر است به
اداره ی مال صغیر که در اختیار دیگری است که با احراز رشد پس از بلوغ به وی اداء می شود ، والا در اختیار ، ولی باقی خواهد ماند.بنابراین با عنایت به حذف ماده ی 1209 ق.م. از قانون مدنی و تعارض ماده ی 1210 ق.م. با تبصره ی 2 ، آن نمی توان در حقوق موضوعه ی سن خاصی را به عنوان اماره ی رشد بیان نمود ، ولی با توجه به اینکه در عرف سن بلوغ سن 18 سالگی شمسی به عنوان اماره ی رشد پذیرفته شده است مي توان گفت که با توجه به عدم وجود سن خاص ، به عنوان سن رشد در قانون تلویحاً و به طور حتمی همان سن عرفی را به عنوان اماره ی رشد پذیرفته است (بهنود، 1369،ص42)زیرا رشد یک موضوع عرفی است و حکم قانونی ندارد.
اما ، برخی معتقدند : باید دانست که قانون رشد متعاملین مصوب 1313 در آن قسمت که مشئر بر رشید محسوب شدن اشخاص است که دارای 18 سال تمام شمسی باشند.به قوت خود باقی است ، و هیچ قانونی که مفهوماً یا منطقاً با آن مغایر یا مخالف باشد ، به تصویب نرسیده است و فقهای شورای نگهبان نیز اظهار نظر بر مخالفت با شرع نکرده اند.
عدم رشد سفیه ، ممکن است به ایام صغر او متصل باشد ، یا شخص پس از رسیدن به بلوغ و رشد این صفت را از دست بدهد و محجور گردد.( بند2و3 ماده ی 1218 ق.م)
در مورد غیررشیدی که عدم رشد او به زمان صغر متصل باشد ، به حکم حجر نیازی نیست. اما ، در مورد سفیهی که بعد از بلوغ به سفه مبتلاء شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر اینگونه سفیه با حکم دادگاه برقرار می شود بر طبق ماده 70 ق. ا. حسبی(( اثرحجر ، از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود ، لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته ، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.)).
ماده 71 ق.ا..حسبي مي گويد : (( در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد ، دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر راكه بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.)). (امینیان مدرس، 1380، ص55)
از این دو ماده ، چنین برمی آید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان کودکی نباشد ، لازم است . ولی این حکم جنبه ی اعلامی دارد و نه تأسیسی.معمولاً اداره ی سرپرستی دادگستری فردی را که زیر 18 سال باشد ، برای انجام معاینات لازم و تأیید رشد روانی به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. مصاحبه روان پزشکی انجام آزمونهای بهره هوشی و استفاده از مقیاسهای استاندارد رشد اجتماعی برای تعیین رشد روانی فرد مورد استفاده قرار می گیرد.( شایگان، 1375، ص28) در صورتی که شخص معامل مشکوک به ابتلاء به بیماری روانی باشد،دفاتر اسناد رسمی ملزمند وی را از طریق دادسرا به پزشکی قانونی اعزام نمایند ، تا در صورت تإیید سلامتی روانی تنظیم سند و معامله صورت گیرد.
بند سوم- مفهوم حجر در اصطلاح فقهیدر اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی گفته میشود. بعض هم گفته اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده ، به نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمیگیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانستهاند برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کردهاند.
حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به علت ناتوانی عقلی یا کم خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند، و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، بهویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیانبار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند .بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنی صغر، جنون و سفه) و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است.( ساکت، 1370، ،ص43)
أمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان میدهد که حجر، به عنوان مبحثی مستقل، بهتدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفتهرفته در ساختارِ کتابهای فقهی جایگاه مهم و اساسی یافته است.در منابع ادوار نخستین و میانی، موضوع افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثی مستقل مطرح شده است، مثلا در فقه شیعه ، ظاهراً شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) نخستین فقیهی است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلی جداگانه بحث کرده است.پیش از آن، فقها در ابوابی فرعی یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران میپرداختند برخی فقهای ادوار بعد از جمله ابنزهره حلبی (متوفی ۵۸۵) در غُنیة النُزُوع، محقق حلّی (متوفی ۶۷۶) در شرایعالاسلام، و علامه حلّی (متوفی ۷۲۶) در برخی آثار خود، از جمله تحریرالاحکامالشرعیة، تذکرةالفقهاء و مختلفالشیعةــ از روش شیخ طوسی پیروی کردند؛ با این همه، علامه حلّی در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است.فقهایی دیگر، مانند ابنحمزه طوسی (متوفی نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطبالدین راوندی (متوفی ۵۷۳) در فقهالقرآن، در یک مبحث، با عناوینی مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایی چون یحییبن سعید حلّی (متوفی ۶۸۹) در الجامعللشرایع، شهید اول (شهادت در ۷۸۶) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملی (متوفی ۱۱۰۴) در وسائلالشیعة، در ساختار کتابهای خود، جایگاه اصلی را به مبحث حجر دادند.( رسائی نیا، ،ص33)
اسباب حجر- اعم از جزئی وکلّی-بسیاراست؛لیکن مهمترین آنهاعبارتنداز: نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ. HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1” l “foot48” صرف وجود هریک از اسباب یاد شده بدون نیاز به حکم قاضی،- جز ورشکستگی و سفاهت- در شخص سبب محجوریت وی میگردد. در ورشکستگی و بنابر قولی در سفاهت تنها با حکم حاکم به حجر، محجوریت ورشکسته و سفیه تحقق مییابد.( طاهري، 1375، ،ص17)
علاوه برتفلیس، مهمترین اسباب حجر عبارتاند از: بالغ نبودن (خردسالی) جنون و سفه.فقها این سه سبب را از آنرو که دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز میشودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین و محدود را ممنوع میسازند، حجر خاص نامیدهاند احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهی به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع ، رهن ، عتق ، مکاتبه ، وصیت ، ارث ، حدود ، قصاص و دیات.بعضی دیگراموری را که باعث منع تصرفات مالی میگردد، بدین ترتیب گفته اند:
الف: صغر.
ب: رق (برده بودن
ج: جنون عبدالوعاب شعرانی در کتاب میزان الکبری مینویسد: امور سهگانه مورد اتفاق بین ائمه اربعه است. HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1” l “foot53” و از متون فقهی شیعه استفاده میشود که اقسام یاد شده در نظر امامیه هم از اسباب حجر بشمارند پس میتوان گفت که این امور به اتفاق فریقتین عامه و خاصه اسباب حجر میباشند.
ابو حنیفه به طوری که از کتابهای بدائع الصنائع و الاختیار لتعلیل المختار استفاده می شود اسباب حجر را منحصر در امور سه گانه مزبور دانسته و سبب دیگری بر آنها نیفزوده است.( محقق داماد، 1372، ،ص128)
و در کتاب بدایۀ المجتهد می نویسد که محجورین نزد مالک شش دسته اند بدین بیان: «والمحجورون عند مالک سته: الصغیر و السفیه و العبد و المفلس و المریض و الزوجه.
و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت و رسم مألوف در باب حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند:
الف ـ صغر، ب ـ جنون، جـ رق، د ـ مرض، هـ ـ فلس، و ـ سفه.
لیکن مرحوم علامه در تذکرۀ الفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت:
حجر الراهن لحق المرتهن، حجر المرتد لحق المسلمین و در حاشیه اعانۀ الطالبین که بر اساس مذهب شافعی نوشته شده است، اقسام یاد شده را در ضمن بیان انواع محجور علیه افاده می کند بدین عبارت:
صبی و مجنون سفیه و مفلس رقیق و مرتد مریض و راهن و خطیب شربینی شافعی در کتاب مغنی المحتاج اقسام هشتگانه مزبور را ذکر کرده است و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می دارد.
لیکن باید دانست که اسباب حجر منحصر به انواع مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقهاء به آن تصریح کرده اند، مانند عدم دفع ثمن که موجب حجر مشتری می گردد و او را از تصرف در مبیع مانع می شود.( همان،ص129)
حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمیشود، از جمله طلاق ، حق استیفای قصاص ، و اقرار در مورد حقوق غیرمالی مانند حدود و قصاص با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ داراییهای خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیشتر است.مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند نکاح میشود.( پروین، 1389، ،ص66)
در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار میرود، و ضَمان مفلّس صحیح است، حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند زکات و خمس ، هم میشود بردگان نیز از محجوران به شمار میروند.
به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است.
حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآناند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه، وصیت و عتق ) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وی بازگردانده میشود همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه، از پارهای تصرفات مالی ممنوع شده است.وی علاوه بر آنکه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعی دهد.البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند. (درودیان، نیمسال دوم 73-72 ، ص14)
به تصریح برخی فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت.دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کردهاند، مانند حجرفاسق ، غائب ، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه. (قاسم زاده، 1375، ص70)
به نظر ابوحنیفه ، سَفَه موجب حجر نمیشود.از او نقل کردهاند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بیپروا، پزشک نادان و کرایه دهنده تنگدست؛ ولی به نظر برخی فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معنای مصطلح نیست، بلکه منع عملیِ این افراد از ادامه کارشان از باب امر به معروف و نهی از منکر است. به نظر فقهای بیشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضی است و بدون حکم او اثبات نمیشود.فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائلاند، بهویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد. در سایر موارد، برای اثبات حجر به حکم قاضی نیاز نیست، هر چند معدودی از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شدهاند.( عبادی،شیرین، 1379، ص48)
رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق مییابد و به نظر برخی فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازی به حکم قاضی ندارد، در حالی که شماری دیگر از فقها در یکی از دو مورد یا هر دو آنها حکم حاکم را ضروری شمردهاند. به نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمیدارد) پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶سوره نساء ، پایان مییابد البته معدودی از فقها بر آناند که برای رفع حجر از کودک، حکم قاضی ضرورت دارد.( پروین، 1389،ص19).
بند چهارم-مفهوم ناتوان در روانشناسی
یک اختلال یادگیری به وسیله متخصصان بهداشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و یا اختلال پردازش زبان تشخیص داده شده که به وسیله عملکرد مغز به وجود آمده است. یکی از پیامدهای ناکارآمدی مغز شیوهای که افراد مبتلا به اختلال یادگیری اطلاعات را کسب کرده و پردازش میکنند که از عملکرد عادی و قابل انتظار برای کودک یا بزرگسالی که میتواند بدون مشکل جدی یاد بگیرد، متفاوت است. یک اختلال یادگیری ممکن است از لحاظ علمیدر حوزههای شناسایی کلمه، ادراک خواندن، حساب کردن، استدلال کردن، هجی کردن ویا کلمهبندی نوشتن به وجود آید.
یک اختلال یادگیری غالبا وابسته به عملکرد غیرعادی مغز به علاوه در حوزه گفتار است. یک اختلال یادگیری که در زمینه علمیتشخیص داده شده است ممکن است در زمینههای دیگر نیز اختلال ایجاد کند. به طور مثال فعالیتهای روزمره یک فرد در خانه ممکن است از ناتوانی بالقوه حافظه، استدلال و یاحل مساله تاثیر بگیرد و وابسته به مشکل عصب زیست شناختی باشد.به علاوه ممکن است تاثیر نامطلوبی بر ارتباطات اجتماعی بگذارد زیرا که ضعف فرایند شناختی فرد باعث میشود که او در فکر کردن و یارفتار دچار اشتباه ویا دچار کج فهمیرفتار دیگران گردد (راورکی، 1995؛ تیساتسانیا و همکاران، 1997).
اختلالات یادگیری ممکن است با حالتهای مختلف ADHD (اختلال بیش فعالی همراه به نقص توجه)، اختلالات رفتاری، ناتواناییهای حسی یا دیگر شرایط کلینیکی یا عصبشناختی هم زیستی داشته که شامل بیماریهای سلولهای داسی شکل، دیابتها، کموزنی در هنگام تولد، جراحی قلبی نئوناتال، سرطان خونی، تورم لنفاوی حاد و هیدرو سفالها میشود (بریسلاو و همکاران، 2000؛ دالن و همکاران، 2006؛ ایسر و تیلمن، 2001؛ جیمسون، 2006؛ هیلینگس فورد و ورنوفسکی، 2004؛ وانگ، 2007). با وجود این به علت ضعف عملکرد و یا مشکلات اجتماعی، مبتلا بودن به اختلال یادگیری باعث افسردگی واضطراب میشود. اما این اختلال نه یک اختلال یادگیری است و نه به وسیله ی یک اختلال هیجانی به وجود میآید.
تشابه اولیه کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، عدم قدرت آنها در یادگیری است اختلاف میان این کودکان تنها زمانی خود را نشان می دهد که انواع ناتوانی هایی که به آن مبتلایند طبقه بندی شود . (والاس .مک.لافلین.ترجمه منشی طوسی ).
انواع زیادی از عملکردهای غیرعادی مغز وجود دارند که میتوانند منجر به یک اختلال یادگیری شوند که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقهبندی نشدهاند. به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یادگیریای است که روی خواندن و هجی کردن تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان داده است که عملکرد غیر عادی مغز در پردازش زبانی- شنیداری(مثل پردازش صداشناسی نامگذاری سریع اتوماتیک)در تعداد زیادی از افراد مبتلا به نارسا خوانی دیده شده است (شای ویتز و همکاران، 2002؛ ولف و همکاران، 2000) .
شواهدی وجود دارد که نشان میهد که نامگذاری اتوماتیک و سریع و پردازش صدایی هسته ی پردازشهایی هستند که مهارتهای خواندن را پیش بینی میکنند (کیبی و همکاران، 2003). گرچه بعضی افراد درسیستم دیداری مغزشان ساختار متفاوتی دارند (ادن و همکاران، 1996). تأثیرات نواقص ویژه ی دیداری بر روی یادگیری ممکن است به مهارتهای دیگر بسط یابد. اختلال ریاضی اختلال یادگیری ای است که روی محاسبه ی ریاضیات و حل مساله تأثیر میگذارد. تحیقات گوناگونی در حال انجام است که تعیین میکند انواع مختلف عملکرد غیر عادی مغز است که منجر به اختلال یادگیری میشود. تحقیق اختلال ریاضی که از تصویر عصبی استفاده میکند به گستردگی تحقیق نارساخوانی نیست. ولی به هر حال مطالعات عصب شناختی به وضوح انواع ناکارآمدیهای مغز را به اثبات رسانده است (هکت و همکاران، 2001).
گفتاردوم-انواع حجربا توجه به نوع ممنوعيت شخص درتصرفات خويش و ميزان آن ميتوان تقسيمات زير را براي حجر ارائه نمود.
بند اول- حجر عام و حجر خاص منظور از حجر عام آن است كه شخص به طور كلي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون كه حجر عام است چرا كه ديوانه در كليه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هيچ گونه عمل حقوقي، چه عقد باشد چه ايقاع، نميتواند انجام دهد. جنون در حقوق ايران به هر درجه كه باشد باعث ميشود كه شخص نتواند اهليت استيفا داشته باشد. طبق ماده 1211 قانون مدني جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.( طاهري، 1375،ص77)
منظور از حجر خاص، آن است كه شخص از پارهاي از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آنها، مثل حجر سفيه كه حجر خاص است چرا كه حجر و ممنوعيت تصرف او، محدود به امور مالي ا